اعتبرت 17 منظمة حقوقية بحرينية وعربية وأجنبية أنّ "استمرار محاكمة خليل المرزوق، المعاون السياسي لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والنائب الأول المستقيل لرئيس مجلس النواب، هو تعبير فاضح عن استمرار تنفيذ سياسة خنق الحريات وملاحقة المعارضين ومعاقبتهم لتوجهاتهم السياسية المخالفة للسلطات"، لافتة إلى ضلوع القضاء البحريني في إصدار أحكام غير عادلة وفق محاكمات تفتقد إلى النزاهة والشفافية.
ولفتت المنظمات، في بيان لها، إلى ان "تقرير بسيوني وثق حدوث انتهاكات نمطية لقواعد المحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل المحاكمات، وأثناء المحاكمات التي حرمت معظم المتهمين من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، مشيرة إلى القضايا التي وثقها التقرير والتي تتعلق حول تطبيق مواد في قانون العقوبات البحريني تطبيقا ينتهك حرية الرأي وحرية التعبير.
وأشارت المنظمات إلى أن "خضوع القضاء في البحرين إلى إمرة السلطة السياسية أصبح يشكل خطرا على سلامة المواطنين وأمنهم"، داعية المقرر الأممي الخاص باستقلال القضاة والمحاماة لزيارة البحرين للوقوف على أوضاع المحاكمات وظروف التقاضي وبالأخص في كيفية انتزاع الاعترافات وضمان حصول المتهمين على حقوقهم لاسيما الالتقاء بالمحامين، مطالبة السلطات البحرينية بـ"التوقف فورا عن الإجراءات الرسمية التي من شأنها أن تعقد الوصول إلى الحل، والعمل على الخروج بالبحرين من أزماتها السياسية والحقوقية المتلاحقة".
